موضوع كاهش نرخ سود بانكي چند وقتي است كه از سوي مراجع مختلف وزیر امور اقتصاد و دارایی، رييس كل بانك مركزي و در مجامع مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. 

خوشبختانه در يك بازه زماني و با همكاري شبكه بانكي، بانك مركزي، فعالان اقتصادي و دولت نرخ سود بانكي با كاهش رو به رو شد. اين در حالي است كه براساس انتظاري كه هنوز هم در اين مورد وجود دارد به صورت طبيعي نرخ سود سپرده بانكي باز هم بايد فتيله خود را به پايين بكشد و روند كاهشي در پيش گيرد. از سوي ديگر بانك مركزي اخيرا بخشنامه اي در مورد پرداخت سود سپرده ها به بانك ها ابلاغ كرده است. براساس اين بخشنامه بانك ها بايد ارزيابي دقيقي از توان پرداخت سود سپرده هايشان با توجه به مجموع عملياتي بانكي سپرده و اعتبار دهي كه در سال هاي قبل داشته و روند آتي اعتبارات و وصولی خود را در ارکان بانک مصوب و اعلام دارند.

اجرايي شدن اين بخشنامه باعث شد كه بانك ها هم مسير عقلايي در پيش گيرند و به صورت طبيعي نسبت به كاهش هزينه تجهيز منابع شان دست به اقدام زنند. بنابراين در اين موقعيت جديد، بيش از گذشته زمان براي كاهش بيشتر نرخ سود سپرده هاي بانكي فراهم شده است. اين امر در صورتي امكان پذير خواهد شد كه به هر حال بانك ها نسبت به كاهش هزينه هاي مربوط به تجهيز منابع خود و در واكنش به خواست سهامداران و ذینفعانشان مبادرت ورزند و بتوانند بستر مناسبي براي كاهش هزينه مالي فعالان اقتصادي و استفاده كنندگان از اعتبارات بانكي به وجود آورند. 

علاوه بر این يك موضوع كه هميشه مطرح بوده است، رابطه عقلايي و قابل اعتنای میان كاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي است. بنابراين و حسب اين ارتباط، انتظاراتي به صورت طبيعي در جامعه شكل گرفته كه نرخ سود به طور تدریجی کاهش یابد. البته اين انتظار هم كمك بيشتري به كاهش انتظارات تورمي آتي مي كند و این خود به لحاظ آثار بنگاهی آن و از منظر كاهش در ميزان سود سپرده هاي كه بانك ها مي پردازند اثرگذار خواهد كرد.

 در كنار اين رخدادها كه بيشتر جنبه اثباتی برای چشم انداز کاهشی نرخ ها وجود دارد برخی معضلات جدي نيز در شبكه بانكي از منظر صاحبان سپرده و مشتریان شبکه بانکی چشم مي خورد. بر اثر رقابت غیر حرفه ای در بازار و وجود موسسات غیر مجاز و بعضا تمایل برخی از سهامداران عمده بانک ها (مالکان دولتی و غیر دولتی بانک ها) برای در اختیار داشتن سهم بیشتر از منابع بانک ها هزینه های تجهیز منابع بانک ها افزایش یافته و در حقیقت پول به چرخه افتاده در شبكه هاي بانكي هزينه زا شده و به صراحت مي توان از آن به عنوان يكي از جدي ترين معضل هاي پيش روي شبكه بانكي  برای کاهش نرخ ها از آن نام برد. به اين معنا كه مثلا حساب هاي كوتاه مدت و روز شمار در شبكه بانكي تعريف شدند كه براي بانك ها هزينه های مضاعفی را ایجاد کرده است. منابع جاری علاوه بر هزينه زا شدن با تعریف حساب پشتیبان و غیره به خوبي نمي توانستند توان اعتباري بانك ها را برای دوره های اعتباردهی  پوشش دهند چرا که اين اطمينان نيز وجود نداشت كه براي مصرف يك اعتبار شش ماهه يا نه ماهه و بیشتر را داشته باشد. بنابراين اين منابع که در سابق منابع صفر درصدی بودند و عمدتا منابع كم هزينه اي تلقی می شدند نیز به منابع پر هزینه تبدیل شدند. البته بر اين باورم كه حل اين مشكل نيازمند همكاري و همياري خود شبكه بانكي در وهله اول و در گام بعدي مشتریان شبکه بانکی علی الخصوص مشتریان حقوقی و نیز رابطه شبكه بانكي با مشتريان دیگرش دارد. 

با اين حال و در يك جمع بندي بايد عنوان كرد كه به صورت آرام، تدریجی و عادي و در ظرفیت  فضاي اقتصادي كشور ايجاب مي كند،که نرخ سود بانكي کاهش و خواست فعالان اقتصادی به وقوع بپیوندد. كاهشي كه به تدريج از سود بالاي 20 درصد آغاز شده و قرار است به زير 20 درصد نيز برسد.

 اما اين سوال كه اين كاهش نرخ تا چه اندازه پيش خواهد رفت بايد گفت كه به صورت منطقي دولت و بانك مركزي نمي خواهد به کاهش دستوري نرخ سود و تسهیلات اقدام کنند. الزام مراجع و تصمیم گیران برای کاهش اجباری و فشار برای پیاده سازی طرح هاي دستوری کاهش نرخ ها فضای آرامش بازارها را به هم خواهد زد. تجربه سال هاي گذشته نشان داده كه اينگونه اقدامات علاوه بر اینکه سركوب قيمتي و اعتباری ايجاد خواهد كرد، دوباره چرخه معيوب قبلي تكرار خواهد شد و ثبات نسبی ایجاد شده را به هم خواهد زد. 

خب حال چه بايد كرد؟

 مكانيزم هاي كه در حال حاضر در بازار فعاليت مي كند به چند دسته مختلف قابل تقسيم هستند. در اين زمينه اقدامات موثری كه بانك مركزي انجام داده قابل ذكر است. آزادسازي بخشي از سپرده هاي قانوني بانك ها حضور در بازار بین بانکی و محدود کردن غیر مجاز ها موثر بوده است. همچنين اقداماتي كه از سوي خود بانك ها صورت گرفته در تقويت و  كاهش سود بانكي موثر بوده است. بهبود فضای بین الملل از سوي ديگر و انتظار براي اينكه منابعي را از فراتر از مرزها به موجودي حساب بانك ها بنشيند نيز نقش خود را در اين زمينه ايفا كرده است. همچنين فراهم شدن زمينه مراوادت و مبادلات ارزان تر فعالان اقتصادي و كاهش هزينه های مربوط  و امكان به كارگيري ابزارهاي مالي بين الملل همه و همه كمك شاياني كرده اند كه فشار نقدينگي كمتري در روزها و ماه ها‌ي آتی به فعالان اقتصادي و بانك ها وارد شود كه بي شك اين زنجيره در كاهش نرخ سود بانكي تاثير خواهند داشت. 

هر چند كه هنوز بر اين باورم كه دو چالش جدي بر سر راه شبكه هاي بانكي كشور در مورد بالا بودن هزینه ها وجود دارد. چالش اول مربوط به مطالبات معوق بانك هاست. چرا كه اين مطالبات معوق سنگين، هم هزينه هاي اضافي زيادي به بانك ها تحميل مي كند و هم اينكه قيمت تمام شده منابع مالي بانك ها را افزايش مي دهد. از سوي ديگر دسترسي ساير فعالان اقتصادي به منابع بانكي با معضل جدی روبرو می سازد. چالش دوم مربوط به دارایی های غیر مولد است. دارايي هاي كه تحت عنوان املاك تمليكي يا املاك مازاد طبقه بندی و بخصوص مخاطره برای موسسات مالی در بازار سرمايه و بورس به وجود آورده است. این دارایی ها در واقع نه تنها ارزش افزوده آنچناني در جهت فعاليت هاي بانكي ايجاد نمي كندکه بلکه هزینه هایی را نیز برای آنها در پی دارد. چرا كه دارايي ها هستند كه از جريان فعاليت عادي بنگاه اقتصادي كنار گذاشته  شدند و در موجودي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري رسمي كشور به عنوان دارايي هاي مازاد انباشته شده اند، به هر حال از ديدگاه من اين دو چالش در بانك هاي ما كماكان وجود دارد. 

با اين حال  اميدواريم كه با تدبيري كه از سوي بانك مركزي اتخاذ شده و اجماع و هماهنگي كه در حال حاضر در شبكه بانكي شكل گرفته است به سمت بهبود بیشتر فضای کسب و کار و ارتقاء نظام  بانكی كشور به منظور شکوفایی اقتصاد کشور پيش رويم و همچنین  بتوان به اين خواسته به حق فعالان اقتصادي كه كاهش نرخ سود بانكي به منظور رونق تولید و کسب وکارهای کوچک و متوسط است جامه عمل پوشانده شود .

* عضو سابق شوراي پول و اعتبار

موضوع كاهش نرخ سود بانكي چند وقتي است كه از سوي مراجع مختلف وزیر امور اقتصاد و دارایی، رييس كل بانك مركزي و در مجامع مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. 

خوشبختانه در يك بازه زماني و با همكاري شبكه بانكي، بانك مركزي، فعالان اقتصادي و دولت نرخ سود بانكي با كاهش رو به رو شد. اين در حالي است كه براساس انتظاري كه هنوز هم در اين مورد وجود دارد به صورت طبيعي نرخ سود سپرده بانكي باز هم بايد فتيله خود را به پايين بكشد و روند كاهشي در پيش گيرد. از سوي ديگر بانك مركزي اخيرا بخشنامه اي در مورد پرداخت سود سپرده ها به بانك ها ابلاغ كرده است. براساس اين بخشنامه بانك ها بايد ارزيابي دقيقي از توان پرداخت سود سپرده هايشان با توجه به مجموع عملياتي بانكي سپرده و اعتبار دهي كه در سال هاي قبل داشته و روند آتي اعتبارات و وصولی خود را در ارکان بانک مصوب و اعلام دارند.

اجرايي شدن اين بخشنامه باعث شد كه بانك ها هم مسير عقلايي در پيش گيرند و به صورت طبيعي نسبت به كاهش هزينه تجهيز منابع شان دست به اقدام زنند. بنابراين در اين موقعيت جديد، بيش از گذشته زمان براي كاهش بيشتر نرخ سود سپرده هاي بانكي فراهم شده است. اين امر در صورتي امكان پذير خواهد شد كه به هر حال بانك ها نسبت به كاهش هزينه هاي مربوط به تجهيز منابع خود و در واكنش به خواست سهامداران و ذینفعانشان مبادرت ورزند و بتوانند بستر مناسبي براي كاهش هزينه مالي فعالان اقتصادي و استفاده كنندگان از اعتبارات بانكي به وجود آورند. 

علاوه بر این يك موضوع كه هميشه مطرح بوده است، رابطه عقلايي و قابل اعتنای میان كاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي است. بنابراين و حسب اين ارتباط، انتظاراتي به صورت طبيعي در جامعه شكل گرفته كه نرخ سود به طور تدریجی کاهش یابد. البته اين انتظار هم كمك بيشتري به كاهش انتظارات تورمي آتي مي كند و این خود به لحاظ آثار بنگاهی آن و از منظر كاهش در ميزان سود سپرده هاي كه بانك ها مي پردازند اثرگذار خواهد كرد.

 در كنار اين رخدادها كه بيشتر جنبه اثباتی برای چشم انداز کاهشی نرخ ها وجود دارد برخی معضلات جدي نيز در شبكه بانكي از منظر صاحبان سپرده و مشتریان شبکه بانکی چشم مي خورد. بر اثر رقابت غیر حرفه ای در بازار و وجود موسسات غیر مجاز و بعضا تمایل برخی از سهامداران عمده بانک ها (مالکان دولتی و غیر دولتی بانک ها) برای در اختیار داشتن سهم بیشتر از منابع بانک ها هزینه های تجهیز منابع بانک ها افزایش یافته و در حقیقت پول به چرخه افتاده در شبكه هاي بانكي هزينه زا شده و به صراحت مي توان از آن به عنوان يكي از جدي ترين معضل هاي پيش روي شبكه بانكي  برای کاهش نرخ ها از آن نام برد. به اين معنا كه مثلا حساب هاي كوتاه مدت و روز شمار در شبكه بانكي تعريف شدند كه براي بانك ها هزينه های مضاعفی را ایجاد کرده است. منابع جاری علاوه بر هزينه زا شدن با تعریف حساب پشتیبان و غیره به خوبي نمي توانستند توان اعتباري بانك ها را برای دوره های اعتباردهی  پوشش دهند چرا که اين اطمينان نيز وجود نداشت كه براي مصرف يك اعتبار شش ماهه يا نه ماهه و بیشتر را داشته باشد. بنابراين اين منابع که در سابق منابع صفر درصدی بودند و عمدتا منابع كم هزينه اي تلقی می شدند نیز به منابع پر هزینه تبدیل شدند. البته بر اين باورم كه حل اين مشكل نيازمند همكاري و همياري خود شبكه بانكي در وهله اول و در گام بعدي مشتریان شبکه بانکی علی الخصوص مشتریان حقوقی و نیز رابطه شبكه بانكي با مشتريان دیگرش دارد. 

با اين حال و در يك جمع بندي بايد عنوان كرد كه به صورت آرام، تدریجی و عادي و در ظرفیت  فضاي اقتصادي كشور ايجاب مي كند،که نرخ سود بانكي کاهش و خواست فعالان اقتصادی به وقوع بپیوندد. كاهشي كه به تدريج از سود بالاي 20 درصد آغاز شده و قرار است به زير 20 درصد نيز برسد.

 اما اين سوال كه اين كاهش نرخ تا چه اندازه پيش خواهد رفت بايد گفت كه به صورت منطقي دولت و بانك مركزي نمي خواهد به کاهش دستوري نرخ سود و تسهیلات اقدام کنند. الزام مراجع و تصمیم گیران برای کاهش اجباری و فشار برای پیاده سازی طرح هاي دستوری کاهش نرخ ها فضای آرامش بازارها را به هم خواهد زد. تجربه سال هاي گذشته نشان داده كه اينگونه اقدامات علاوه بر اینکه سركوب قيمتي و اعتباری ايجاد خواهد كرد، دوباره چرخه معيوب قبلي تكرار خواهد شد و ثبات نسبی ایجاد شده را به هم خواهد زد. 

خب حال چه بايد كرد؟

 مكانيزم هاي كه در حال حاضر در بازار فعاليت مي كند به چند دسته مختلف قابل تقسيم هستند. در اين زمينه اقدامات موثری كه بانك مركزي انجام داده قابل ذكر است. آزادسازي بخشي از سپرده هاي قانوني بانك ها حضور در بازار بین بانکی و محدود کردن غیر مجاز ها موثر بوده است. همچنين اقداماتي كه از سوي خود بانك ها صورت گرفته در تقويت و  كاهش سود بانكي موثر بوده است. بهبود فضای بین الملل از سوي ديگر و انتظار براي اينكه منابعي را از فراتر از مرزها به موجودي حساب بانك ها بنشيند نيز نقش خود را در اين زمينه ايفا كرده است. همچنين فراهم شدن زمينه مراوادت و مبادلات ارزان تر فعالان اقتصادي و كاهش هزينه های مربوط  و امكان به كارگيري ابزارهاي مالي بين الملل همه و همه كمك شاياني كرده اند كه فشار نقدينگي كمتري در روزها و ماه ها‌ي آتی به فعالان اقتصادي و بانك ها وارد شود كه بي شك اين زنجيره در كاهش نرخ سود بانكي تاثير خواهند داشت. 

هر چند كه هنوز بر اين باورم كه دو چالش جدي بر سر راه شبكه هاي بانكي كشور در مورد بالا بودن هزینه ها وجود دارد. چالش اول مربوط به مطالبات معوق بانك هاست. چرا كه اين مطالبات معوق سنگين، هم هزينه هاي اضافي زيادي به بانك ها تحميل مي كند و هم اينكه قيمت تمام شده منابع مالي بانك ها را افزايش مي دهد. از سوي ديگر دسترسي ساير فعالان اقتصادي به منابع بانكي با معضل جدی روبرو می سازد. چالش دوم مربوط به دارایی های غیر مولد است. دارايي هاي كه تحت عنوان املاك تمليكي يا املاك مازاد طبقه بندی و بخصوص مخاطره برای موسسات مالی در بازار سرمايه و بورس به وجود آورده است. این دارایی ها در واقع نه تنها ارزش افزوده آنچناني در جهت فعاليت هاي بانكي ايجاد نمي كندکه بلکه هزینه هایی را نیز برای آنها در پی دارد. چرا كه دارايي ها هستند كه از جريان فعاليت عادي بنگاه اقتصادي كنار گذاشته  شدند و در موجودي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري رسمي كشور به عنوان دارايي هاي مازاد انباشته شده اند، به هر حال از ديدگاه من اين دو چالش در بانك هاي ما كماكان وجود دارد. 

با اين حال  اميدواريم كه با تدبيري كه از سوي بانك مركزي اتخاذ شده و اجماع و هماهنگي كه در حال حاضر در شبكه بانكي شكل گرفته است به سمت بهبود بیشتر فضای کسب و کار و ارتقاء نظام  بانكی كشور به منظور شکوفایی اقتصاد کشور پيش رويم و همچنین  بتوان به اين خواسته به حق فعالان اقتصادي كه كاهش نرخ سود بانكي به منظور رونق تولید و کسب وکارهای کوچک و متوسط است جامه عمل پوشانده شود .

* عضو سابق شوراي پول و اعتبار